في كل خرجة إعلامية، لا يملّ رئيس جمعية المغرب الفاسي من ترديد نفس الأسطوانة المملة: "أنا مع القانون"، و"حساب الجمعية محجوز بسبب نزاعات الشركة". لكن، إن كان حقا مع القانون كما يدّعي، فكيف يبرر فتح حساب بنكي باسم أحد أعضاء الجمعية لاستخلاص مبالغ الانخراط بدلا من الحساب البنكي للجمعية؟ أليس هذا خرقا صريحا للقانون وقد يعرضه للتوقيف إذا طبق القانون الذي يتبجح به؟
أما بخصوص الحجز على الحساب البنكي، فإن الحقيقة التي يحاول طمسها هي أن هذه الديون تسبب فيها العهد القديم الذي أوصله إلى الرئاسة ليبقى حارسا لمصالحه، لا لمصالح الفريق. في المقابل، شركة المغرب الفاسي بقيادة السيد محمد بوزوبع بادرت إلى أداء نصف تلك الديون، وأنهت الموسم دون أي نزاع، كما أعلنت استعدادها الكامل لتسوية ما تبقى من الديون شريطة استقالته من الرئاسة، وفسح المجال أمام السيد محمد بوزوبع لتولي الرئاسة من أجل هيكلة الجمعية.
جمهور المغرب الفاسي ليس ساذجا ليبتلع رواية "القانون" التي يلوكها في كل مناسبة. ما يهم الجماهير فعلا هو أداء الديون، وتأهيل الانتدابات، وإنقاذ الفريق من دوامة الانحدار، وهذا ما لا يمكن تحقيقه في ظل بقاء رئيس الجمعية الحالي. بحيث أن بقاءه في منصبه لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتسريع السقوط إلى القسم الثاني، في وقت يحتاج فيه النادي إلى رجال قادرين على إعادة الفريق إلى سكة المنافسة على الألقاب، لا إلى من يسعون لتقزيمه وتفقيره.
ختاما نؤكد أننا لا نستهدف الأشخاص، وكلامنا نابع من غيرة حقيقية على مصلحة المغرب الفاسي. نحن لا ندعم الأسماء، بل ندعم من يستطيع إنقاذ هذا النادي العريق من السقوط، ويضع مصالحه فوق كل اعتبار.
المغرب الفاسي مهد الأبطال ✍️
#DIMAMAS



تعليقات
إرسال تعليق